وصف تقرير داخلي للأمم المتحدة موريتانيا بأنها « الأكثر تأخراً في مجال نشر القوة المشــتركة » لمجموعة دول الساحل (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) التي ستُناط بها مهمات مكافحة الإرهاب والتصدي للتهريب وتجارة البشر في المنطقة، مردفاً أنها هي « الدولة الوحيدة التي لم تحدد بعد كتيبتها للمشاركة في القوة المشتركة التي يصل عديدها إلى 5000 رجل، كما أنها لم تعيّن بعد ضابطاً للاتصال، يكون في مدينة سيفاريه في مالي، حيث مركز قيادة القوة »، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة أمس.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية أن المنطقة التي ستُنشر فيها القوة العسكرية قُسِمت إلى أطراف عدة، وتوجد موريتانيا في الطرف الغربي. ولم تبدأ الأعمال بعد في المقر العام لقطاعها، الذي سيكون في منطقة إنبيكه.

وتحاول فرنسا التي تولت رئاسة مجلس الأمن الدولي إقناع الأميركيين والبريطانيين بأهمية هذه القوة المشتركة الجديدة.

وزار سفراء مجلس الأمن أمس، مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل الخمس في سيفاريه بمالي. وصرح قائد القوة الجنرال المالي ديدييه داكو في اختتام زيارة السفراء : « ننتظر (من مجلس الأمن) دعماً سياسياً في البداية » وأيضاً « مواكبة على صعيد العتاد والتدريب ».

وأضاف : « نتوقع بلوغ القدرة العملانية (القصوى) خلال بضعة أشهر، عام 2018، ووفق الوتيرة التي تحصل فيها الأمور، نعتقد أننا نستطيع بلوغ هذا الأمر ».

وكان سفراء الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن بدأوا بمبادرة من فرنسا التي تترأس مجلس الأمن في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، جولةً تشمل مالي وموريتانيا على أن تُختتم بلقاء في واغادوغو مع رئيس بوركينا فاسو.

وكان الوفد زار موريتانيا يوم الجمعة الماضي، للاطلاع على مستوى التقدم في عملية نشر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل. ولم يمضِ ديبلوماسيو وسفراء مجلس الأمن سوى ساعات في نواكشوط.

ويُعقد اجتماع وزاري في 30 تشرين الأول في الأمم المتحدة دعماً لمجموعة دول الساحل، اضافةً إلى مؤتمر للمانحين في 16 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في بروكسيل.