أصدرت الرئاسة الموريتانية اليوم الجمعة، مرسوما يقضي باستدعاء البرلمان لدورة فوق العادة تنعقد يوم 22 فبراير الجاري. 

ويتضمن جدول أعمال  هذه الدورة ، مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له. 

وكانت الطريقة التي ستتم بها المصادقة على التعديلات الدستورية التي اقرها الحوار السياسي الاخير، قد اثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية الموريتانية، ففي وقت قالت مصادر في الحكومة والاغلبية إن اقرارها سيتم عن طريق مؤتمر برلماني، عبرت بعض اطراف المعارضة المشاركة في الحوار عن عدم قبولها بذلك المؤتمر، فيما ترفض المعارضة الراديكالية الممثلة في المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة أي تعديل في الدستور متمخض عن الحوار الأخير الذي قاطعته. 

 ويتضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية ايضا، عددا من مشاريع القوانين منها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة شهر نوفمبر الماضي بين الحكومة الموريتانية والصندوق الافريقي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب. 

ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الانسان. 

ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق بين موريتانيا والسودان، للتعاون في المجال الزراعي  
وشروع قانون يتعلق بالصحة الانجابية. 

بالاضافة الى مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام مورتانيا للبروتوكول الملحق بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المتعلق بالبرلمان الافريقي المعتمد من قبل الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر المنعقدة بمالابو ، غينيا الاستوائية، يونيو 2014