تسبب إعلان السلطات الموريتانية المختصة عن عمليات تزوير واسعة على مستوى بعض الأوراق النقدية المستبدلة، وخاصة ورقة 5000 أوقية، وتحديد تاريخ 31 يناير الجاري موعدا نهائيا لوقف تداولها ؛ في خلق أزمة حادة في المعاملات اليومية على مستوى الأسواق والمحلات التجارية وحتى الخدمات البسيطة.
ويؤكد عدد من أصحاب المحلات التجارية في نواكشوط أن تجار الجملة باتوا يمتنعون عن تسلم أي مبلغ بهذه الفئة من الأوراق النقدية، . ويلاحظ في الأسواق وكذلك على مستوى كبير عدم تقبل المعاملة بها رغم أن العمل لايزال ساري بالعمل القديمة حتى التاريخ المحدد آنفا.
وضعية تستحق إيجاد حلول سريعة حسب المواطنين لرفع اللبس عن القضية المتفاقمة والتي تعيق يوميا الكثير من إنسيابية العمل وتعكر صفو المواطنين
وبحسب جميع من إلتقاهم موفد مرايا للإستطلاع حول القضية يطالبون الجهات المعنية في توضيح الأمر للرأي العام
.
