بثت قناة الجزيرة حلقة خاصة من برنامج الاقتصاد والناس تنقاش تغييرالعملة الموريتانية واستبدالها بأوراق نقدية جديدة وتغير قاعدة التداول.

 

ونقاشت حلقة السبت 10-02-2018 من البرنامج قرار التغيير الذي طرأ على قاعدة العملة ومبرراته وانعكاساته على الاقتصاد، ومدى تأثيره في القدرة الشرائية للمواطنين و استقرارأسعار المواد الأساسية.

 

مدير مركز القيادة في البنك المركزي الموريتاني سيدي محمد ولد الذاكر في إجابته على سؤال حول الأسباب التي دفعت موريتانيا لتغير قاعدة التعامل بالعملة أكد أن البنك المركزي قام بهذا التطوير في إطار إستراتيجيته الثلاثية للفترة من 2015 حتى 2018 باختيار محور تطوير وسائل الدفع.

 

وأشار ولد الذاكر إلى أن هذه الإستراتيجية تتشكل من محاورعدة؛ من ضمنها إصلاح الأوراق النقدية عن طريق تغيير قاعدة الأوقية من أجل تحكم أكثر، وتحقيق تسيير أكثر عقلانية للكتلة النقدية التي تضاعفت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

 

وتابع ولد الذاكر أن القرار ينبع من رؤية تهدف لتطوير الاقتصاد الموريتاني بشكل عام؛ وخصوصا وسائل ونظم الدفع، نافيا أن يكون للتغير علاقة بأي إملاءات خارجية؛ أ, تكون هناك انعكاسات سلبية للقرار.

 

وأكد مدير مركز القيادة بالبنك أن القرار يحمل مجموعة من الفوائد الكبيرة للاقتصاد الوطني، تتشكل أساسا من تسهيل المعاملات التجارية والمحاسبية بشكل عام.

 

بدوره أكد الخبير الاقتصادي محمدن ولد خطاري أن قرار تغيير العملة الموريتانية اتخذ بشكل منفرد من الحكومة ولم يتم التشاور مع شركائها في التنمية، ولا مع مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

 

و حول الأسباب التي تدفع لتغيير قاعدة العملة بشكل عام في الدول أشار ولد خطاري إلى أن التغيير يحدث في حالات أربع؛ إذا كانت معدلات التضخم كبيرة، بحيث تصبح العملة المحلية لا وزن لها مقابل العملات الأجنبية، أو في حالة ارتفاع مستويات الأموال في السوق السوداء بشكل كبير، أو في حالة انتشار تزوير واسع في العملة، والحالة الرابعة إذا كانت معدلات تهريب أموال الدولة إلى الخارج بمستوى كبير.

 

وأكد ولد خطاري أن وضع موريتانيا لا ينطبق عليه أي من هذه الأسباب، منبها إلى أن الحكومة الموريتانية سوقت لأسباب أخرى شكلية متحدثة تارة عن تسهيل تعاملات التجارة وتارة عن تسهيل المحاسبة أو ربح الوقت في عد النقود، ومستبعدة التضخم.

 

وحول انعكاسات تغيير العملة على واقع الاقتصاد الموريتاني أضاف ولد خطاري أنها لم تكن جيدة، مشيرا إلى أن سعر صرف الأوقية أنخفض بمستوي 5% مقابل اليورو بعد شهر من تدوال العملة الجديدة.

 

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن المواطنين لجئوا لتحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية لتلافي الشروط التي وضعتها الحكومة على السحب النقدي.