حين أعلن الرئيس الموريتاني نتائج الحوار -التي تحولت لاحقا إلى مشروع تعديلات دستورية- بين أغلبيته وبعض أحزاب المعارضة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وشدد بوضوح على أنها لا تتضمن أي بند يسمح بتغيير الدستور لإعطائه فرصة الترشح لمأمورية ثالثة، أو للسماح لزعماء المعارضة الذين تتجاوز أعمارهم الحد الأعلى للترشح للرئاسيات (75 سنة)؛ كان الأمر مفاجأة كبرى ، واكتفى ولد عبد العزيز بالتعديلات التالية:
– إلغاء مجلس الشيوخ والاكتفاء بغرفة النواب.
– إنشاء مجالس جهوية لتحقيق اللامركزية وتعويض جانب من تمثيل الشيوخ للمقاطعات.
– تغيير العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين في أعلاه وأسفله يرمزان للمقاومة الوطنية.
– إلغاء المحكمة السامية التي تحاكم الرئيس في حالة الخيانة العظمى وإسناد مهمتها إلى البرلمان.
واضح أن هذه التعديلات لا تمكّن الرئيس من البقاء في السلطة ولا تضمن له التحكم في من سيخلفه، لكنها تهدف إلى ما يسميه “إرساء جمهورية ثالثة”، توصل البلاد إلى مرحلة جديدة من التنظيم الدستوري بعد دستور وتكريس الديمقراطية ومحاربة الفساد.
وقد أثارت هذه التعديلات الدستورية معارضة عدد من الأطراف السياسية المحلية خاصة منها بند تغيير العلم الوطني الذي هو الذي قوبل برفض الجميع موالاة ومعارضة فلو أن ولد عبد العزيز حذف البند المتعلق بتغيير العلم الوطني لكان الاستفتاء مقبول عند جل الشعب الموريتاني وإن رفضه بعض السياسيين .
فجل المثقفين والشباب اعترضوا فقط على تغيير العلم الوطني وقد جسده جلهم من خلال الواقع الافتراضي، حيث نشر نشطاء هاشتاغ #لا_تلمس_علمي # ، ويرى النشطاء أن الاعتراف بالشهداء لا يحتاج إضافة خطين إلى العلم، وأن الخطين سيشوّهان العلم بما أنهما غير متناسقين معه حسب قولهم، زيادة على كونه من ثوابت موريتانيا على مرّ السنين، وعرفت به في كل البلدان وتغييره لا يعود بأي فوائد لا اقتصادية ولا سياسية على البلد .
شاركها
