حذر ائتلاف قوى المعارضة الرئيسية الاثنين في مؤتمر صحفي من أنه سيحتل الشارع لمنع أي انتهاك للدستور يسمح للرئيس بمأمورية ثالثة.
وفقا للدستور ، يجب أن يغادر الرئيس محمد ولد عبد العزيز السلطة في ابريل 2019 في نهاية مأموريته الأخيرة التي تستمر خمس سنوات. و قد أجرى أنصاره اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية حتى يتمكن من تمثيل نفسه في الانتخابات المقبلة. وفق تعبير محمد ولد مولود ، الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة، مضيفا ان ذلك ان حدث سيكون "انقلابا على الدستور".
"نحن أمام مشهد يجعل الديمقراطية كلها محل شك، يجب على رئيس الدولة أن يعلم أن الأمر خطير للغاية فالسماح بتمرير هذه الخطابات المحرضة على انتهاك الدستور لا يختلف عن الدعوة للانقلاب العسكري. والترخيص لمبادرات الدعوة للانقلاب على الدستور يعني الترخيص أيضاً لمبادرات أخرى تدعو للانقلاب العسكري. والرئيس أيضا حام للدستور وفقا للمادة 24 من الدستور وسماحه بحدوث مثل هذا يمكن تشبيهه بالتواطؤ ويجعله معرضا للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى."
