وفقا للقانون الصادر سنة 1963 فإن بيع المشروبات الكحولية على أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية يتطلب عدة شروط أولها الترخيص من طرف السلطات و عدم بيع هذه المشروبات للمواطنين الموريتانيين أو الأجانب الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد. و تتوفر العديد من المحلات على هذه التراخيص التي تحصر البيع للأجانب البالغين، منها نادي رياضي يقع وسط العاصمة و منتجع سياحي على شواطئ الأطلسي و غيرها من الأماكن التي يرتادها الأجانب في العاصمة و بالأخص ذوي الأصول الغربية
غير أن المتاجرة الغير شرعية بالخمور لا تزال رائجة و هو ما تعمل وحدة شرطة تم استحداثها خصيصا لهذا الشأن على محاربته. حيث يسهر أعضاء مكتب مكافحة المؤثرات العقلية على ضبط هؤلاء الباعة و المهربين الذين يخالفون القانون بمتاجرتهم بتلك المواد الكحولية دون ترخيص و بيعها للمواطنين الموريتانيين بمختلف الأعمار
بحسب تحقيق أجراه موقع مستقل فإن أشهر الباعة في العاصمة نواكشوط هن نسوة أجنبيات تقيم إحداهن و هي من أصل روسي في حي E-nord قرب أحد الفنادق الشهيرة و تقيم الأخرى قرب سفارة جمهورية الصين الشعبية التي تنحدر منها.
و تصل أسعار الكحول لدى هؤلاء المهربين إلى أضعاف ثمنها العادي حيث يتراوح سعر القنينة ما بين 27000 و 36000 أوقية بنسبة للمشروبات الغربية الصنع، بينما يتراوح سعر القنينة المستوردة أو المهربة من السنغال بين 3000 و 6000 أوقية بحسب توفر المنتج و مدى قوة الحملات الأمنية عليه
فيما يصل ثمن علبة “الجعة “الصينية الى حوالي 2500 أوقية أي أقل بألف أوقية من نظيرتها الفرنسية
نوع آخر من الخمور و هو الأكثر انتشارا هو ذلك المصنع محليا و المدعو “سومسوم” و يتم بين حين و آخر ضبط هذه المصانع من قبل شرطة مكافحة المؤثرات العقلية و يتم إحالة المتورطين فيه إلى العدالة و كثيرا ما يتم ترحيل الأجانب منهم بعد انقضاء محكومياتهم في السجن
وأغلب القائمين على هذه المصانع هم في العادة أجانب من دول إفريقية لدرايتهم الفطرية بتصنيع هدا النوع من الخمور
و ينتشر هذا النوع في الأحياء الفقيرة و يصل سعر ليتر منه إلى حوالي 1500 أوقية و يمتاز بخطورته على الصحة نظرا لطريقة التصنيع التي تتسخدم فيها بعض المواد الصدئة و غيرها من المواد المتعفنة والمخمرة بطريقة بدائية خطرة
أما بالنسبة لعمل مكتب مكافحة المؤثرات فإنه يتخذ أسلوبا غير اعتيادي بالمقارنة مع بقية المفواضيات حيث يعمد في العادة إلى إطلاق سراح من يتم ضبطهم و بحوزتهم كميات صغيرة مقابل إرشادهم الى الموزع الذي مدهم بهذه المواد، و يهدف المكتب بهذه الأساليب البوليسية إلى الوصول إلى الموزعين الكبار و منهم إلى المصنعين أو المهربين سعيا إلى تجفيف المنابع وتطبيق النصوص القانونية.
و بحسب تقرير دولي فإن إستعمال الكحول في موريتانيا يصل إلى نسبة 4,8 % حيث تفوق نسبتها نسب السعودية و ليبيا و الكويت أي ان معدل إستهلاك الفرد في مورتانيا يناهز 5 لترات من الكحول يوميا وهذه أرقام مخيفة في بلد نسبة إسلامه 100%
و تشهد شوارع العاصمة في الأوقات المتأخرة من الليل حركة مستخدمي هذه المواد من ما يشكل خطرا عموميا من شواهده قيادة السيارات تحت تأثير الكحول بالرغم من سهر اجهزة الأمن ويقظة مكتب مكافحة المؤثرات العقلية.
