اتهم وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية الحوض الغربي القاضي أحمدو بمب ولد محمدو ثلاثة اشخاص بالتحريض على التمييز والكراهية من خلال القانون رقم 023/2018 المجرم للتمييز والتحريض على الكراهية وإحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب الإيداع في السجن.

ويعتبر هذا الاتهام الأول في موريتانيا بالقانون المذكور بعد المسيرة التي قادها الرئيس الأربعاء الماضي وبعد التعميم الذي أصدرته النيابة العامة بضرورة الصرامة في تطبيق القانون المذكور.