فادت مصادر إعلامية بمنع حرس مبنى البرلمان الصحفيين من الحضور لأول جلسة يعقدها بعد ظهور مبادرة يتزعمها برلمانيون عن أحزاب الأغلبية تجمع التوقيعات لتعديل الدستور.
وقالت المصادر إن الحرس أبلغ الصحفيين اليوم الاثنين 14 يناير 2019 تلقيه تعليمات من الأمين العام للبرلمان بعدم السماح لهم بدخول المبنى.
وأعلنت مبادرة يتصدرها رئيس فريق الأغلبية في البرلمان محمد يحيى ولد الخرشي عن جمع توقيعات أعضاء البرلمان لتقديم مقترح بتعديل مواد الدستور المتعلقة بالحد من المأموريات الرئاسية.
وبموجب التعديل الذي يسعى إليه أصحاب المبادرة يُسمح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
من جهتها رفضت كتلة المعارضة في البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية المعارضة مقترح تعديل الدستور، وحذرت من المساس بالمواد المحصنة في الدستور.
يذكر أن مجموعة من نواب أحزاب الأغلبية أعلنت رفضها للمبادرة، وشددت على أنها مع تأكيدات الرئيس ولد عبد العزيز احترامه للدستور وعدم ترشحه لمأمورية ثالثة.
