أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي تراجع نسبة الفقر في موريتانيا من نسبة 42 في المائة عام 2008 إلى 31 في المائة عام 2014.
وأشاد الوزير بما اعتبره تحسنا مطردا لأداء القطاع المالي في البلاد من خلال تمويل بنى تحتية أساسية في الصحة والتعليم والماء والكهرباء والزراعة وتأهيل الأحياء الشعبية.
واعتبر الوزير أن البلد حقق تقدما كبيرا على سبيل تحقيق كافة أهداف التنمية المستديمة بفعل البرامج الحكومية المنفذة خلال العشرية الأخيرة ضمن نهج الاصلاح والبناء الذي يقوده رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وفق رؤية تسعى لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتكرس الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وتصون الديمقراطية وتخلق آليات للتكافل وتعتمد الشفافية وتوفر العدالة وتحترم حقوق الإنسان" على حد وصفه.
وأضاف "إن بلادنا وفرت إطارا يكرس التعددية ويصون الحرية شجع على نمو نسيج جمعوي غني يضطلع بفعالية بدوره في الشأن العمومي كما وفر اطارا مؤسسيا نزيها يحمي المبادرة الفردية ويشجع التنمية التشاركية" على حد تعبيره.
جاءت كلمة الوزير خلال إطلاقه أشغال التحضير لإنجاز التقرير الخاص برصد مسار التنمية المستدامة في البلاد، حيث ينتظر أن يقدم التقرير يوليو 2019 أمام الأمم المتحدة خلال اجتماع سنوي يعقد بهذا الخصوص.
