أكد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي أن دخول "مبادرة الشفافية في مجال الصيد حيز التنفيذ يساهم دون شك في الجهود التنموية المبذولة لخلق اقتصاد أزرق شامل، يمثل مصدرا للثروة وخلق فرص العمل، وضمانا للأمن الغذائي".
وقال ولد اجاي خلال خطابه في افتتاح المؤتمر الثاني لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد بمدينة بالي بأندنوسيا إن تقديم حلول مستقبلية للتحديات الكبرى لبلادنا وللعالم بأسره، تبقى مرتبطة بالقمة المنعقدة اليوم، وبما ستقدمه هذه المبادرة الهامة من حلول، شاكرا أعضاء الفريق الاستشاري الدولي لمبادرة الشفافية في مجال الصيد، لتفانيهم والتزامهم طيلة سنتين من العمل المكثف والذي يتم تثمينه اليوم.
وأكد ولد اجاي اعتزاز الحكومة الموريتانية بالدور الذي لعبته في مواكبة هذه المبادرة وتطويرها، مذكرا بتأكيد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "استحالة استدامة مخزون ثروتنا البحرية، دون حفظ الموارد الإستراتيجية لاقتصادنا التي تلعب دورا حيويا في الحياة اليومية لكل عائلة...".
ورأى ولد اجاي أنه بعد مرور سنتين على النداء الذي أطلقه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والداعي لتعزيز الشفافية في قطاع الصيد، وبعد سنة على المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في مجال الصيد FiTI المنظم من طرف الحكومة الموريتانية في نواكشوط، تفتح المبادرة فصلا جديدا بدخولها حيز التنفيذ على المستوى الدولي.
واعتبر ولد اجاي أن المؤتمر في دورته الثانية يمثل سانحة للتذكير بالتقدم الكبير الذي أحرزته المنظمة والذي كان ثمرة عمل مكثف ودؤوب أوصل المبادرة إلى ما هي عليه اليوم.
وجرت فعاليات المؤتمر بحضور وزيرة الصيد والشؤون البحرية الإندونيسية سوسي بودجياستوتي؛ وزير الزراعة والصيد لجمهورية السيشل مايكل بنسيترونغ؛ الدكتور "بيتر ايغين" رئيس المجموعة الدولية لمبادرة الشفافية في مجال الصيد FiTI؛ وحاكم "بالي" مانغكو باستيك، إضافة لممثلين عن ألمانيا، وأسبانيا، والسنغال، وغينيا.
