قررت الحكومة الموريتانية تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي ينتظر أن تشرف عليه اللجنة المستقلة للانتخابات تحضيرا للاستفتاء المرتقب.

وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء صادق على مرسوم يتكون من 4 مواد ويقضي بتنظيم إحصاء انتخابي تكميلي لتجديد اللائحة الانتخابية التي سيتم اعتمادها لتنظيم استفتاء 15 يوليو القادم.

واعتبر الوزير أن اللجنة المستقلة للانتخابات هي من سيتولى تحديد تاريخ بداية ونهاية هذا الإحصاء، كما أنها هي المعنية بتحديد المعايير الفنية وتعيين الأشخاص الذين يتاح لهم التسجيل على اللائحة الانتخابية من خلال هذا الإحصاء الانتخابي فضلا عن تحديد مجال الطعون أمام المشمولين في الإحصاء لمدة أيام يتاح لهم خلالها التقدم بالطعن في مكان التسجيل الموجود على اللائحة المؤقتة.

جاء الإعلان خلال تدخل وزير الداخلية واللامركزية في المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء والذي انعقد زوال اليوم بحضور وزير العدل ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وكانت الحكومة حددت في اجتماعها الماضي منتصف شهر يوليو المقبل موعدا لتنظيم الاستفتاء المرتقب والخاص بعرض التعديلات الدستورية على الشعب تلافيا لنتائج إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.