نفت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" أن تكون قد تنصلت من التزاماتها تجاه العمال الواردة في اتفاق 03 مايو 2014، ولكن الشركة أشارت إلى التراجع الكبير في أسعار الحديد مؤخراً. 
  
وقالت الشركة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، إن أسعار الحديد عندما تم التوقيع على الاتفاق كانت تزيد على 100 دولار للطن، مشيرة إلى أن "الانخفاض الكبير والمتسارع للأسعار حتى الآن حال دون تنفيذ الالتزامات". 
  
وكانت تسع مركزيات نقابية قد قررت شل العمل في الشركة المنجمية الأكبر في موريتانيا لمدة يوم كامل، كما قررت هذه المركزيات النقابية توحيد المسيرة العمالية كأول خطوة تصعيدية مع الشركة ابتداء من يوم غد الاثنين الذي يصادف فاتح مايو "عيد العمال". 
  
الشركة في بيانها الذي جاء رداً على تصريحات المركزيات النقابية، قالت إنها عقدت اجتماعات للتفاوض مع ممثلي العمال في ازويرات، وذكرتهم بوضعية قطاع معادن الحديد الذي يشهد اختلالات تؤدي إلى اضطرابات شديدة في الأسعار. 
  
ونبهت الشركة عمالها إلى "خطورة الوضعية الحالية والأخطار التي تهدد استمراريتها مما يتطلب زيادة الإنتاج لعبور الأزمة". 
  
وأكدت الشركة في بيانها أنها وضعت منذ سبتمبر 2016 إطارا تنظيميا للتشاور والحوار مع ممثلي العمال يبقى هو الإطار الأمثل لطرح ونقاش مشاكلهم، مشيرة إلى أنها بالرغم من الوضعية الحالية الصعبة (المالية والمنجمية ومتأخرات الصيانة) تبقى مهتمة بالصعوبات التي تواجه العمال. 
  
وأوضحت الشركة أن المكافأة هي منحة مشروطة تعطيها حين تكون وضعيتها تسمح بذلك، مذكرة بالإجراءات التي اتخذتها لتحسين وضعية العمال من تحسين معتبر لعلاوة الانتاج ومنح مكافأة استثنائية شهر يناير 2017 وصلت إلى 1.5 راتب، والموافقة على جميع طلبات السلفة على الرواتب واستمرار توفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة وتحسين جاهزيتها في المخازن. 
  
وكان العمال قد وجهوا بيانا شديد اللهجة إلى الإدارة العامة للشركة الجمعة الماضي اعتبروا فيه أن الهدف من المقترحات التي وصفوها بالهزيلة التي قدمتها الشركة كان "الالتفاف على مطالب العمال الرئيسية"، كالزيادة المعتبرة محل الاتفاق الموقع بتاريخ 3 مايو 2014 وعلاوة التشجيع على إنتاجية 2016، وفق بيان العمال.