قال الأمين العام للجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا عبد الرحمن ولد حمزة إن مهمة المشاركين في هذه الدورة تتمثل في انجاز إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي وتنظيم استفتاء دستوري على مستوى كافة الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية وفي بعض الدوائر الانتخابية في الخارج.

وأضاف أن الإحصاء التكميلي يهدف إلى مراجعة السجل الانتخابي لاستكمال اللائحة الانتخابية التي سيجري على أساسها الاستفتاء المقبل انطلاقا من تلك التي نظمت على أساسها الانتخابات الرئاسية 2014 .

وأشار إلى أن ذلك يعني من الناحية العملية تسجيل أسماء المواطنين الذين لم يتمكنوا من الإحصاء سنة 2014 وأولئك الذين بلغوا من العمر 18 سنة يوم الاقتراع.

وبين الأمين العام أن الاستفتاء سيدور حول مشروعين قانونين دستوريين وسيوفر للناخب من خلال بطاقتي اقتراع وحيدتيتن إمكانية التعبير عن إرادته الحرة بكل استقلالية، معبرا عن ثقته في نجاح مهمة أعضاء ورؤساء فروع اللجنة الانتخابية نظرا لكفاءتهم وخبرتهم التي اكتسبوها من الإشراف ميدانيا على تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية الأخيرة.

وأكد الأمين العام للجنة الانتخابية أن لجنة التسييرستضع تحت تصرف أعضاء اللجان كافة الوسائل الضرورية لتأدية مهامها على الوجه الأكمل.