منذ اليوم الأول لوصول فيروس كورونا، سريع الانتشار، الى دول جوار موريتانيا، والحكومة تعمل بمقتضى نظام طوارئ صحي، وإن كان غير معلن خوفا من تداعياته النفسية على المواطنين، لكنها استنفرت كافة طاقاتها البشرية واللوجستية لمنع وصول المرض أو انتشاره في صفوف المواطنين والمقيمين.
لقد أعطى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أوامره وتوجيهاته للحكومة بالتصدي للمرض بكافة الوسائل المتاحة، ونشر تغريدته الشهيرة عبر حسابه في تويتر، والتي تعطي الانطباع بمتابعة جدية واهتمام كبير بصحة المواطنين من طرف أعلى هرم في الدولة.
ولم تتقاعس حكومة الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا عن القيام بدورها في هذا المجال، كما هو حالها مع كل الملفات، فتم تشكيل لجنة ضمت مختلف القطاعات المعنية بمكافحة انتشار الفيروس، وتولى الوزير الأول رئاستها، حيث تعقد اجتماعات متكررة وعلى مدار الساعة لتقييم الوضع واتخاذ القرارات اللازمة.
فقبل أيام، وفور اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة لعامل في شركة تازيازت، اتخذت اللجنة قرار بتوقيف الدراسة في الجامعات والمدارس الثانوية والأساسية على عموم التراب الوطني، كما نشرت وزارة الصحة التعليمات الضرورية لإرشاد المواطنين والمقيمين للإجراءات الوقائية الضرورية لمنع انتشار الفيروس.
وبدورها حددت وزارة الداخلية المعابر الحدودية البرية التي يمكن دخول البلد عبرها، حيث تتوفر على طواقم طبية جاهزة للكشف الأولي عن المرض في صفوف المسافرين القادمين، ومنعت وزارة التجهيز والنقل هبوط الطائرات التي تحمل السياح في مطار مدينة أطار بولاية آدرار.
ولأن انتشار المرض أخذا منحى تصاعديا على المستوى العالمي، وفي دول الجوار تحديدا، عقدت اللجنة المكلفة بالرصد ومنع الانتشار، الليلة البارحة، اجتماعا طارئا بمباني الوزارة الاولى تحت رئاسة الوزير الأول، وقررت إغلاق المجال الجوي الموريتاني أمام الرحلات القادمة والمغادرة، كما قررت حجز كل المسافرين القادمين عبر المطار، وهو ما تم تنفيذه فورا، حيث نقل مئات المسافرين القادمين إلى مطار أم التونسي عبر رحلات الخطوط الموريتانية والتركية والسنغالية، وهي آخر رحلات يستقبلها المطار قبل إغلاقه.
لقد عملت الحكومة بتوجيهات من الرئيس ومتابعة من الوزير الأول وتنفيذ من قبل المصالح المختصة على الاضطلاع بدورها على أحسن وجه، وعبأت الامكانيات البشرية والمادية واللوجستية لحماية الدولة والمجتمع من خطر عالمي عابر للحدود، لكن بعض الصحفيين والمدونين لم يكونوا على مستوى الحدث، ولم يضطلعوا بدورهم التنويري والتثقيفي المكمل لعمل الحكومة، بل فضلوا الانجرار وراء الشائعات والتضخيم والتهويل الذي يولد الذعر والهلع في صفوف العامة.
فقد كان على هؤلاء المرجفين أن يتقيدوا بالأخبار الصادرة عن الجهة الوحيدة المخولة بإعلان ظهور المرض وعدد الحالات المؤكدة ووضعية أصحابها الصحية، والامتناع عن نشر الشائعات المغرضة.
