وقعت وكالة التعاون الإسباني ووزارة العدل صباح اليوم الأربعاء (30 شتمبر 2020) اتفاقية لتمويل مشروع تعزيز حماية ضحايا العنف ضد النوع.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد على ثمانية عشر شهرا تتولى الوكالة تنسيق عمل المتدخلين في المجال، وتشرف على حماية الضحايا.

كما ستتولى الوكالة تكوين العاملين في محاكم الاستئناف حول معالجة قضايا العنف المبني على النوع.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، وعن التعاون الإسباني المنسقة العامة في موريتانيا ريتا سانتوس سياريز.