أفادت مصادر خاصة أن الحكومة الموريتانية ستطلق بشكل رسمي حملة تعبئة لصالح التعديلات الدستورية نهاية الأسبوع الجاري.
وسيرافق الحكومة بعض المنتخبين والوجهاء والنافذين والأطر، كفرق دعم لحشد المواطنين بغية حشد أكبر قدر ممكن من المؤيدين للتعديلات الدستورية، في محاولة لإعادة ما حصل في جكني والتي شهدت مهرجانا جماهيريا غير مسبوق في تاريخ المنطقة.
حملة التعبئة والتحسيس والتي يترأسها الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين بأمر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، من المقرر أن تشمل جميع الولايات وبعض المقاطعات، وتعمد إلى شرح مضامين التعديلات الدستورية وحشد التأييد لها.
يذكر أن بعض أحزاب المعارضة المحاورة سبق وأن أطلق حملة التعديلات الدستورية منفردا.
القسم:
