اعتبر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بموريتانيا أن الصحافة في البلد تواجه ظروفا صعبة خلقها النظام لتكون سيفا مسلطا على وسائل الإعلام وقت ما شاء”.

واعتبر المنتدى في بيان صحفي أن احتكار “خدمة البث” جعل الشركة ترفض أن تتعامل أية تلفزة مع شركة أجنبية تبيع نفس الخدمة، فهناك من يعرضها بثلث التكاليف التي تفرضها الشركة الوطنية، أي حوالي 6 ملايين لثلاثة أشهر بدل 21 مليون تفرضها الشركة الوطنية.

وأكد البيان أن صندوق دعم الصحافة لا يشكل رافدا حقيقيا  يساهم في تحمل القنوات لمصاريف تشغليها الباهظة فهو عبارة عن 200 مليون موزعة بين الصحافة الإلكترونية والورقية والمرئية”.

وأشار البيان إلى أن قانون الإشهار الذي أعد أصلا لمساعدة وسائل الإعلام الناشئة هذه لم ير النور إلا في مجلس الوزراء الأخير 16/10/2017 رغم  أنه على مكتب الوزير المعني منذ سنة 2004 ، وقد منعت وسائل الإعلام من الإشهار بقرار من الرئيس.

واعتبر البيان أن محاولة تربح الدولة بما فرضته من رسوم وضرائب أحيانا على قنوات ناشئة محدودة الموارد أمر لا معقول ولا يمكن إلا أن يكون سيفا مسلطا عليها كلما رأت حاجة لاستخدامه وهو ما حصل مؤخرا.