بدأ الاتحاد الأوروبي في التحرك من أجل حلحلة الوضع السياسي "المتأزم" في موريتانيا، وذلك بعد سنوات من محاولة تنظيم حوار سياسي كان مصيرها الفشل في كل مرة.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر لـ"صحراء ميديا" أن الاتحاد الأوروبي أجرى خلال الأسبوع الماضي لقاءات مع أطراف المشهد السياسي في موريتانيا من أجل الاطلاع على مواقفها تجاه الأزمة السياسية في البلاد والسبل الكفيلة بالخروج منها.
وقالت نفس المصادر إن الاتحاد الأوروبي أبلغ أطراف المشهد السياسي أن بعثة أوروبية ستصل إلى نواكشوط هذا الأسبوع من أجل "تقييم الوضع السياسي في البلاد".
ومن المنتظر أن تجري هذه البعثة لقاءات مع قادة المشهد السياسي والنقابي في موريتانيا، قبل أن تخرج بتوصيات للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
وكشفت نفس المصادر أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتنظيم حوار وطني شامل في موريتانيا، يتناول القضايا السياسية والوطنية الكبرى، ويدفع بقوة نحو هذا الحوار.
من جهة أخرى يؤكد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز رغبته في الحوار مع جميع الأطراف السياسية، بما فيها المعارضة التقليدية، بينما تؤكد الأخيرة ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أنه لا بد من بناء جسور الثقة قبل الدخول في أي حوار سياسي مع النظام الذي تتهمه بعدم الجدية.
وكانت اللجنة المكلفة برعاية ومتابعة تطبيق مخرجات الحوار الأخير، الذي قاطعته المعارضة التقليدية، قد أعلنت أنها ستستأنف جلساتها يوم غد الثلاثاء، في ظل الحديث عن دورة برلمانية طارئة في غضون أيام قليلة.
