شكل قرار الحكومة يوم 19 اكتوبر 2017 القاضي بدمج وامتصاص المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق ENER في مؤسسة ATTM لحظة فارغة في تاريخ المؤسسة الوطنية حيث كان القرار بمثابة مرحلة جديدة احتسب العمال أنها ستكون أحسن نظرا لتوصية الحكومة في ذالك الإجتماع بالمحافظة على جميع العمال وهو مالم تفي إدارة ATTMبه ونص الاتفاق على الدمج الموقع بتاريخ 28 دجمبر 2017 على أن يتم ابتداء من 1 يناير 2018 تحويل جميع العمال أصحاب العقود غير المحدودة وعددهم 341 عاملا إلى مؤسسة ATTM

وهذه بعض الملاحظات على مقالكم الأخير: 

1-مؤسسة ENER لم تعاني يوما من كثرة العمال نظرا لتزايد المشاريع الممنوحة لها والتي كانت حريصة على اكمالها في الآجال المحددة عكس ATTM  وطريق كيفة -الطينطان  والعين الصفرة خير شاهد على عدم قدرتهم 

2 -أما قولكم بانه تم اعداد هيكلة جديدة من أجل تحديد عدد الوظايف الضرورية للمؤسسة هو محض افتراء ، فالشركة الجديدة لم تقم بأي اعادة هيكلة فلوا تمت بشفافية لكان لعمال ENER السبق في ذالك .

إن المعايير التي تم على اساسها اختيار العمال لم  تراعي الجانب الإجتماعي ولا الأخلاقي وأبعد ماتكون من الجانب القانوني  . حيث أن من ضمن المفصولين مرضى وآخرين اقتربو من سن  التقاعد .اللهم إلاإذاكان المقصود بالجانب الإجتماعي ذوي القرابات  من محيط المدير العام للشركة وأصحاب  النفوذ الذين حمل المديرالعام اللجنة الوزاريةمسؤلية اكتتابهم ..بالرغم من ان الاكتتاب طال مقربين من المديرالعام قبليا فهل اللجنة الوزارية هي المسؤولة عن اكتتابهم أيضا؟!

 ومن الناحية  القانونية فهذ الفصل لم يراعى فيه المواد القانونية المنظمة للشغل المادة   56 و 57  

ومن أجل مغالطة الرأي العام والحكومة حاولت ATTM اهام الرأي العام بأنها قامت بخطوات شفافة .

إن من ضمن العمال المفصولين أصحاب شهادات وخبرات وطنية طردوامن المؤسسة بناء على المحسوبية  والجهوية وعدم العدالة وتخصص الشركة فى الفصل التعسفي .

كماأنه من المفارقات طردعمال دائمين لاتنقصهم الخبرات بسبب أنهم من عمال enerوالإبقاءعلى عمال غيردائمين من ATTM

فأي حصانة لهم وليست للعمال الدائمين؟

وفي الأخير إنه لمن المؤسف أن يتم فصل 137 عاملا من أصحاب العقود الدائمة ومن معيلي الأسر ذات الدخل المحدود من قبل مؤسسة وطنية  وهو مايعتبر مناقض لسياسة الحكومة وبرنامج رئيس الفقراء ورئيس الدولة