بات من الواضح أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قرر تمرير تعديلاته الدستورية عبر استفتاء شعبي، استنادا إلى القراءة القانونية التي تقول إن للرئيس الحق في تشكيل هيئة تأسيسية تشرف على وضع دستور جديد يعرض على الشعب دون المرور بالبرلمان.
وأصر الرئيس ولد عبد العزيز خلال الفترة الماضية على مرور التعديلات بالبرلمان بحثا عن شريعة أقوى لها، لكن إسقاط الشيوخ للتعديلات أجبرخ على الخيار الأول.
وفي ظل الجدل السياسي والقانوني المحتدم بشأن خيارات الرئيس القانونية بشأن تمرير تعديلاته الدستورية، يتساءل بعض المتابعين عن ما إذا كان مجلس الشيوخ سيواصل تصعيده أم أنه سيلجأ للمجلس الدستوري لاستشارته بشأن دستورية تمرير التعديلات دون اللجوء للبرلمان، من عدمها.
ورغم صمت أعضاء مجلس الشيوخ أو أغلبهم على الأقل منذ إسقاطهم للتعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة، إلا أن البعض يتساءل حول الخطوات التي قد يقومها بها الشيوخ للدفاع عن قراراتهم وخياراتهم، وما إذا كانوا فعلا بصدد الطعن أمام المجلس الدستوري في الإجراءات التي يستعد للرئيس ولد عبد العزيز للقيام بها من أجل فرض تعديلاته الدستورية والتي من بينها حل غرفة مجلس الشيوخ.
والجمعة الماضي صوت 33 عضوا بمجلس الشيوخ، ضد التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة تنفيذا لمؤتمر الحوار الوطني الذي نظم سبتمبر الماضي وقاطعته المعارضة الرئيسة، فيما صوت لصالح هذه التعديلات 20 شيخا وواحد صوت بالحياد.
وقل أكثر من أسبوع صوتت الجمعة الوطنية بأغلبية كبيرة لصالح التعديلات، فيما صوت نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ضد هذه التعديلات.
من أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة إلغاء محكمة العدل السامية ومجلس الشيوخ، ودمج بعض المجالس الدستورية، واستحداث مجالس جهوية للتنمية وتوسيع النسبية في الانتخابات.
