يختتم المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، دورته العادية الخامسة والعشرين، مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد خمسة أيام من افتتاحها.
ومن المنتظر أن يصدر المكتب التنفيذي للحزب الحاكم في ختام دورته العادية "خارطة طريق" لدعم التعديلات الدستورية وإنجاح الاستفتاء الشعبي المرتقب.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن أنه سيفعل المادة 38 من الدستور الموريتاني من أجل تنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي أسفر عنها حوار أكتوبر الماضي.
فيما صادق مجلس الوزراء الخميس الماضي على مشروعي مرسومين للاستفتاء يفصلان نقطة تعديل العلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية.
وكان المكتب التنفيذي للحزب الحاكم قد صادق يوم الخميس الماضي في افتتاحه دورته العادية على جدول الأعمال، فيما استمرت النقاشات خلال الأيام الماضية، على أن يصدر مساء اليوم التقرير النهائي للمكتب.
في غضون ذلك بدأت شخصيات بارزة من الحزب الحاكم في تعبئة أنصارها لمساندة التعديلات الدستورية التي سيتم عرضها على استفتاء شعبي لم يحدد موعده حتى الآن.
وترأس الدورة رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، فيما حضرها عدد من الوزراء بوصفهم قياديين في الاتحاد من أجل الجمهورية، يتقدمهم الوزير الأول يحيى ولد حدمين.
