اجتمعت اليوم (الثلاثاء) في مباني الوزارة الأولى بنواكشوط اللجنة الوزارية المكلفة ببحث وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا؛ وذلك تحت رئاسة الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار ديناميكية تنموية جديدة تكرسها استراتيجية النمو السريع والرفاه المشترك التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية، سبيلا لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل من شأنه القضاء على الفقر المدقع والحد من تأثير الظروف الاقتصادية العالمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن الوزير الأول سبق له أن أكد، خلال انطلاق جلسات التشاور الوطني حول آليات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، في مارس الماضي، أن "القطاع الخاص يحتل مكانة محورية في هذه الاستراتيجية بوصفه المحرك الرئيسي للنمو، فقد انصبت جهود الحكومة على توفير الشروط الضرورية التي تمكن هذا القطاع من لعب دوره الصحيح على أكمل وجه"؛ مبرزا أن "موريتانيا نجحت، خلال ثلاث سنوات فقط،  في الارتقاء 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها، والمصادقة على مدونة الحقوق العينية، وتفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال ووضع آلية لإنشاء المقاولات طبقا للمعايير الدولية".