مايزال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاخير بخصوص تعليق   الإعفاء الضريبي  الممنوح لصادرات موريتانيا إلى الولايات المتحدة موريتانيا الشغل الشاغل للراي العام الوطني وبعد يومين من هذا القرار عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم  بمكتبه في نواكشوط اجتماعا خاصا مع مايكل دودمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا  تناول حسب وكالة الانباء الرسمية علاقات البلدين وسبل تطويرها الا أن للقاء حسب بعض المراقبين خلفيات خفية من ناحية توقيته وبعد الرد شبه الرسمي الذي صدر عن الناطق باسم الحكومة الموريتانية حيث وصف قرار ترامب بالتافه وبعد ساعات من اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بالاف التدوينات التى تصف القرار بالسخيف والتافه

وكان بيان نشره الجمعة  الماضي المكتب الأمريكي للممثلين التجاريين -US-trade représentatives office"  أن الرئيس الأمريكي"دونالد اترامب" ينوى تعليق   الإعفاء الضريبي  الممنوح لصادرات موريتانيا إلى الولايات المتحدة .

و برر البيان "مشروع القرار الرئاسي الأمريكي" بعدم إحراز موريتانيا التقدم الكافى للقضاء على   ممارسات "العمل تحت الإكراه-forced labor "و "العبودية الوراثية -heridatary slavery" مما يتعارض و يتنافى مع شروط الانتساب إلى "مبادرة النمو و التنمية بإفريقيا-African Growth and Développement Act-AGDA".

وحسب محللين فإن القرار استند  الى نتائج مراجعة الأهلية السنوية المطلوبة لقانون "أغوا" حيث قرر الرئيس الأمريكي أن موريتانيا لا تحقق تقدمًا كافيًا نحو حماية حقوق العمال المعترف بها دوليًا، وبالتالي فإن موريتانيا غير متوافقة مع متطلبات الأهلية للقانون.