قالت مصادر من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن الأخيرة قامت بإعداد مشروع قانون استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء الدستوري، وإنها أرسلته للحكومة من أجل المصادقة عليه.

 

وتوقع المصدر أن يصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس القادم على مشروع القانون.

 

ولم يحدد المصدر التاريخ الذي تم تحديده في مشروع استدعاء هيئة الناخبين، لكن مصادر أخرى توقعت في حديث للأخبار أن يكون ذلك في شهر يوليو القادم.

 

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية يوم الجمعة الماضية، إن الاستفتاء على تعديل الدستور سيكون في نهاية الصيف القادم.

 

وأكد ولد عبد العزيز أنه ماض في عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي، استنادا إلى المادة 38 من الدستور.

 

وكان مجلس الشيوخ قد أسقط التعديلات الدستورية، بعد أيام من إجازتها بأغلبية من طرف الجمعية الوطنية.

 

وتتضمن أبرز التعديلات الدستورية، إلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية، واستحداث مجالس جهوية، وتغيير العلم والنشيد ودمج عدد من المجالس الدستورية