قال حزب اتحاد قوى التقدم المعارض "إن أكبر خطر قد يواجه الحركة الجماهيرية هو ميول بعض الجماعات المتطرفة أو المنحرفة أو المدسوسة نحو العنف ، مثلما أن أخطر ما يهدد التضامن النضالي للشعب هو تأثير الدعايات العنصرية التي كادت تشوه الحراك المطلبي المشروع "  

وقال الحزب في بيان له "إن الشعب لم يعد يطيق التحمل وأنه أصبح - إلى حد ما - مستعدا للنضال من أجل تغيير اوضاعه" 

واتهم النظام الموريتاني "كامل المسؤولية" عما حصل خلال الاحتجاجات على قانون السير الجديد، متهما إياه بتجاهل مطالب المواطنين وتغاضيها الدائم عن إنذارات المعارضة بانفجار الوضع الاجتماعي .   

وطالب الحزب المعارض القوى الوطنية الحية  بلعب دورها في حماية الوحدة الوطنية وتأمينها ومواجهة كل أنواع العنف والتطرف والعنصرية" 

واعتبر الحزب :أن المشكلة ليست في الرفض المبدئي لتطبيق القانون المنظم للسير ، وإنما تكمن في الطريقة الجبائية التي حاول النظام بها فرض هذا القانون دون اكتراث بظروف المواطنين" .  

اتحاد قوي التقدم اتهم في بيانه النظام بتبذير الأموال العمومية ، كعائدات الحديد التي بلغت 2000 مليار أوقية خلال سنوات الطفرة ، لكنها نسفت مع أول انخفاض لسعر الحديد سنة 2015 إلى درجة "تحمير" كل حسابات الشركة !! كما بددت 1400 مليار أوقية كانت مخصصة للاستثمار من ميزانية الدولة حسب تعبيره