قالت النائب كادجتا مالك جالو أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمبادرة منها مع مجموعة من أطر حزب اتحاد قوى التقدم، إن هذا المؤتمر يدخل في إطار تحسيس الرأي العام والصحافة وكل من يهتمون بالوضع السياسي في البلد وخاصة لحزب اتحاد قوى التقدم، بخصوص الأزمة التي يمر بها الحزب.

وأضافت النائب كادجتا أن إجراءات طرد ضد كل من يوسف ولد محمد عيسى عضو المكتب التنفيذي، وإجراء تعليق لثلاثة أشهر ضد سيدن ولد محمد فيدرال نواكشوط الشمالية، وضدي شخصيا. وقالت النائب “إن هذا الإجراء العشوائي وغير المسبوق في التاريخ السياسي للبلد، قد اعتمد في تبريره على المغالطة والبروباغندا التي سبقه فهو نتيجة، لذلك فالجمهور بحاجة لمعرفة أصل المشكل لهذا الحزب المهم”.

وعرجت النائب على الظروف الاستثنائية التي ينظم فيها المؤتمر، وكذلك استثنايغة هذه الإجراءات، مذكرة أنها سابقة في التاريخ السياسي الموريتاني، من خلال طرد وعقاب شخصيات وازنة بهذا الحجم.

قبل أن تضيف “أن هذا الحزب المعروف باستقراره ووضوح رؤيته وهو وريث الحركة الوطنية وهي بذرة الحياة السياسية الموريتانية الجادة يشهد أزمة داخلية حادة”.

تحدثت النائبة أيضا عما أسمته “انحرافات خطيرة داخلية منذ ست سنوات”، ولكن هذه الانحرافات تضيف -كادجتا- ولم تكن معروفة من طرف الجمهور، لأن الحزب له مستوى من الالتزام يطبع صفوف مناضليه.

وأشارت النائب إلى أن هناك خلافات تتعلق بخط الحزب، فمنذ تأسيسه 1998 قرر الحزب الخيار الديموقراطي، وصندوق الاقتراع، عكس ما كانت تتبناه الحركة الوطنية التي يعتبر الحزب وريثا لها. لكن منذ ما يسمى الربيع العربي-أضافت- وتحديدا منذ 2011، برزت هذه الخلافات إذ هناك من قال إن موريتانيا لا يمكنها أن تشكل استثناء، وأيد ذلك قياديون وأحزاب في المعارضة؛ خاصة عبر خيار “دغاج أو الرحيل”، ولكن هناك من قال إن هذا الخط لا يتماشى مع استراتيجية الحزب، وأن موازين القوى تفرض توقيف هذا الأمر، ومع مرور الوقت شعرت المعارضة أن هذا الخط لا يمكنه أن يوصل الى نتيجة، “لقد كنا في الحزب مقتنعين بذلك، وبينما الآخرون تركوا هذا الخط بعد أن عرفوا أنه غير مثمر”.