استثنت الحكومة الموريتانية من اجراءاتها الاحترازية الشاحنات المحملة بمواد غذائية والقادمة من دول الجوار ،وذالك رغبة منها في عدم تأثر السوق بتوقف تلك الحركة في حالة شملها قرار اغلاق الحدود المتخذ مؤخرا،حيث تزود السوق بمختلف المواد الغذائية المهمة خاصة الخضروات والفواكه التي تتدفق بشكل كبير على الاسواق قادمة من المملكة المغربية والسينغال وحتى مالي..
الا أن تلك الحركة بدت تشكل هاجسا كبيرا للمواطنين نظرا للمخاطر المحدقة حول نقلها للفيروس خاصة في ظل عدم اخضاعها لعملية تعقيم محكمة عند بوابات الحدود قبل ولوجها التراب الموريتاني.
الى ذالك تحاول الحكومة بشكل جدي محاصرة الوباء لمنع انتشاره داخل موريتانيا وذالك باعتمادها على مختلف الوسائل حيث اقرت حظرا للتجول واغلاق الحدود فضلا عن منع التنقل بين الولايات بالموازاة مع اعلان انواكشوط وكيهيدي مدينتين مغلقتين.
