نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية ( مبدأ) اليوم الثلاثاء في نواكشوط ندوة بعنوان:" العدالة في موريتانيا التحديات والأفاق" وذلك بالتعاون مع مشروع دولة القانون.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد الأمين ولد سيدي باب، إن قطاع العدل في الدولة الوطنية يعتبر القاطرة التي تجر التنمية الامر الذي شكل ركيزة محورية في البرنامج النظام الحالي.
ولفت في كلمة له في افتتاح الندوة، إلى أن هذه الندوة العلمية يمثل فرصة سانحة لتقييم اداء النظام الوطني للقضاء تقييما موضوعيا حتى تظهر التحديات التي تواجهه وتتحدد متطلبات الإصلاح ومجالات النجاح من اجل تحقيق مستقبل واعد.
ومن جهته اعتبر رئيس المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الانسانية محمد سيد احمد فال(بوياتي) أن مواجهة التحديات التي تعيق مسيرة القضاء والعدل بموريتانيا تحتاج إلى تكاتف الجهود، والعمل المشترك بين جميع الفاعلين في هذا الفضاء لضمان أن يكون فضاء حرا وعادلا.
وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو رسم الخطوط العريضة التي قد تساهم في إقامة عدالة بالمعنيين العضوي، والوظيفي، تكون في خدمة المتقاضين، كضمان لحكامة قضائية وسبيل إلى إقامة دولة القانون كمطلب مشروع وواجب التحقق.
ويشارك في هذه الندوة اكثر من 40 مشاركا من القطاعات المعنية بالقضاء ومنظمات المجتمع المدني حيث سيتلقون على مدى يومين عروضا حول مراجعة القانون الجنائي وصياغة سياسة جنائية ونظم القضاء في موريتانيا.
وحسب إدارة مركز "مبدأ" فإن توصيات الندوة التي تستمر يومين ستنشر في كتاب، فيما أعلن الأمين العام لوزارة العدل استعداد وزارته للمساهمة في تنفيذ هذه التوصيات.
