ثمن حزب الاتحاد من أجل الجهورية الجهود التي قال إن الحكومة بذلتها في "مجال ترقية حقوق الإنسان والتي أثمرت الاعتراف الدولي بما حققته  البلاد في هذا المجال".

ولفت الناطق الرسمي باسم الحزب سيد أعمر ولد شيخنا، في بيان له، إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاتجار بالبشر  الصادر مؤخرا أشاد بما وصفه "بالتقدم المهم الذي حققته الحكومة في عملها المشترك مع مختلف الشركاء مثل منظمات المجتمع المدني و المجموعة الدولية فى مجال محاربة الاتجار بالبشر، وهو الاعتراف الذي توج بشطب موريتانيا من اللائحة الحمراء في إفريقيا  والتي وضعت فيها في العام 2013 ونتج عنها في العام 2018 حرمان موريتانيا من مزايا تجارية تفضيلية وفقاً للقانون الأمريكي الخاص بالنمو والفرص في أفريقيا".

وأضاف:"قناعتنا أن جعل موريتانيا في خانة الدول المتهمة بالتسامح مع ظاهرة الاتجار بالبشر جاء نتيجة نقص في المعلومات ، وتحت تأثير حملات كيدية، وبالرغم من ذلك فإن تصنيف بلادنا في المستوى الثاني من تصنيفات التقرير الدولي لمحاربة الاتجار بالبشر يعتبر تقدما هاما، واعترافا من طرف الشركاء بجدية مبادرات الحوكمة الرشيدة التي يقودها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، والتي جسدت في إصلاحات قانونية في مجال تعزيز الوقاية  من العمل القسري وتجريم الاتجار بالبشر إلى جانب إطلاق برامج اقتصادية واجتماعية  للتضامن ومحاربة الغبن والإقصاء، في أجواء سياسية تتسم بالانفتاح والحوار والشفافية ، وهو المناخ الايجابي  الذي  يعزز مكانة الدولة الموريتانية وينتزع ثقة الشركاء في الخارج".