ألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، اليوم الاثنين (13 يوليو 2020) قرار وزارة الداخلية القاضي بحل حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام)، الصادر بعد الانتخابات التشريعية.
وتقدم الحزب قبل أشهر بطعن في قرار وزارة الداخلية الذي تم بموجبه حل عشرات الأحزاب السياسية، مستندا على عدم مشاركته في الانتخابات المحلية عام 2013، وهو ما يعني أنه كان حزبا مجمدا، واستأنف أنشطته بعد الانتخابات.
وسبق لبعض الأحزاب السياسية أن استفادت من أحكام مماثلة، قبل اسبوعين، حيث ألغت المحكمة العليا قرار حلها بعد تقديمها لطعون في قرار وزارة الداخلية.