دعت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إلى توخي الحذر إزاء "إقدام بعض الوسطاء وبعض الفاعلين العقاريين على بيع بعض القطع الأرضية غير الشرعية، لاسيما في المناطق الشمالية والغربية من نواكشوط، مقاطعات توجنين وتيارت، وصانتر أمتير بتفرغ زينه".
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن "تلك القطع الأرضية المشبوهة لا توجد على أي مخطط تقطيع عمراني معتمد، ووثائق ملكيتها غير نظامية، فضلا عن كون أغلبها نتج عن عملية تجزئة غير قانونية لامتيازات ريفية غير معترف بها وغير موجودة في المخططات العمرانية".
ودعت الوزارة المقدمين على شراء أي قطعة معروضة للبيع في المناطق المذكورة "التحقق من أن القطعة المعروضة للبيع موجودة بالفعل على مخطط تقطيع عمراني معتمد ومسجل لدى مصالح العمران، والتأكد من وجودها فعليا على الأرض ومن كونها ليست جزءًا من عملية تقطيع امتيازٍ ريفي"، إضاقة إلى "التحقق لدى مصالح مديرية العقارات من أن وثيقة ملكية القطعة الأرضية أصلية ونظامية وأنها ليست موضع أي نزاع".
وأعلنت الوزارة عن افتتاح شباك خاص ضمن مصلحة "خدماتي" يمكن من خلاله "للمواطن الاطلاع بكل سهولة على المعلومات المتعلقة بالقطع الأرضية قبل الإقدام على شرائها".
