تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة في مالي بحلول 30 يونيو الجاري، وسيتم – ما لم تكن هناك مفاجأة كبيرة – تجديد هذه المهمة لمدة سنة واحدة.

لكنّ قرار مجلس الأمن المنتظر سيحمل أيضا تفويضا بإنشاء قوة الرد السريع، التابعة لمجموعة الخمسة للساحل لدعم الجيش المالي في مهماته القتالية.  

جان بيير لاكروا، رئيس عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، قام بزيارات لمالي خلال الفترة الماضية بلغت بضعة عشر زيارة حيث كان يعمل خصوصا على إعادة تمديد فترة المينيسما التي سيناقشها مجلس الأمن الدولي في نيويورك منتصف شهر يونيو الجاري، ومن شبه المؤكد أن يقوم بتجديد ولاية القوة حتى نهاية يونيو 2018.

ووفقا لمسؤول في الامم المتحدة فإن ثلاثة أمور ستحسم قرار التجديد هي دور الأمم المتحدة في  الوساطة الدولية بين الأطراف المالية وتطوير التعاون العسكري بين قوات حفظ السلام والجيش المالي، بما في ذلك من خلال المزيد من العمليات والدوريات المشتركة؛ وأخيرا، دعم مبادرات مجموعة الخمسة للساحل (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)، ولا سيما إنشاء قوة مشتركة، الذي أعلن بداية شهر فبراير الماضي في باماكو.