قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم، إن ملف التحقيق في قضايا الفساد، بين يدي العدالة، وأنها وحدها وحدها هي التي يمكنها الحديث عنه.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 10-03-2021، للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن "الدولة قامت بإعفاء كل وزير ظهر اسمه في ملف التحقيق بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي أحالته الحكومة حينها للعدالة".

وبرر سيدي ولد سالم إعفاء المشمولين في الملف بضرورة السماح له بالتفرغ للدفاع عن أنفسهم، معتبرا أن ذلك من "باب الأخلاق وهيبة الدولة فقط، رغم أن الأصل القانوني هو أن كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته"، حسب تعبير الوزير.