أكد وزير الصحة محمد نذير ولد حامد أنه لا يوجد مرض مزمن، أيا كان، إلا وله دواء كمواد وليست أسماء، موضحا أن المهم هي المادة التي يحتوي عليها الدواء وأن يكون أصلها جيدا، وليس الاسم، كما تعود بعض أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف الوزير خلال رده على سؤال صحفي مساءاليوم بالمؤتمر الصحفر الخاص بالتعليق على اجتماع محلس الوزراء حول النقص الملاحظ في بعض أدوية الأمراض المزمنة، أن سبب غياب بعض أسماء الأدوية يعود إلى عدة أمور من أهمها، أن بعض الأدوية موجودة بأسماء أخرى، وهذه الأدوية أصبح بعض المخابر لا يبيعها لبعض المنإطق منذ مدة، إلى جانب تراجع بعض الموردين عن استراد بعض الأدوية بسبب الضوابط التي تم وضعها، بعد أن ظلوا يشترونها من حيث شاءوا، كما ساعد إغلاق الحدود جراء كوفيد 19 في اختفاء بعض هذه الأدوية.

وأكد وزير الصحة أنه مع تولي الحكومة الحالية لمهامها كانت أسعار الأدوية ومصادرها تشهد تضاربا وفوضى، مؤكدا أن قطاعه عمل منذ الوهلة الأولى على تنظيم هذا الحقل، حيث تم توحيد الأسعار بالتشاور مع الفاعلين في القطاع بناء على المعايير الدولية.

وأضاف ولد حامد أنه تم إلزام كل مورد بتحديد مصدر الدواء وكذا الصيدليات بالكشف عن ثبوتية مصادرها، مبرزا أن هاتين المشكلتين من أكبر ما يعاني منه قطاع الأدوية في بلادنا، مما تسبب في إغلاق بعض الصيدليات في الفترة الماضية، موضحا أنه في إطار إصلاح القطاع تم أخذ التجربة في شبه المنطقة ومعايير التوازن في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بعين الاعتبار، وكذا مراعاة ظروف الفاعلين في الميدان من حيث الربح، حتى يتسنى لهم مواصلة عملهم، مؤكدا أن مهنة بيع الأدوية ليست تجارة مفتوحة وإنما هي مقننة.

وأضاف الوزير، أن قطاعه يعمل الآن وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، على معادلة واحدة، هي التأكد من حصول المواطنين على الأدوية بأعلى جودة ممكنة وبسعر أقل، داعيا الكل إلى ضرورة المساعدة في هذا الإصلاح من خلال الرقابة على أسعار الأدوية ، التي ستكون أسعارها متوفرة، عبر تطبيق على الهواتف المحمولة، مشددا على أنه بدون هذه الرقابة لا يمكن تحقيق أي إصلاح في هذا المجال.