مرر نواب الجمعية الوطنية صباح اليوم الجمعة مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز بعد أن تمت إضافة تعديلات عليه تنص على عقوبة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات ضد كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي لموريتانيا وهو المذهب المالكي.

وكانت الجمعية الوطنية أنهت يوم أمس جلسة علنية لدراسة مشروع القانون هذا قررت في نهايتها إعادته إلى اللجنة المختصة من أجل إضافة التعديلات المقترحة عليه.

ويبدو أن اللجنة قامت بدراسة القانون على عجل ليحال اليوم إلى نظر الجمعية بحضور وزير العدل الذي دافع عن مشروع القانون الخاص بمناهضة جميع مظاهر التمييز والكراهية حسب المصادر الرسمية.