الوئام الوطني- طالب خبراء مختصون بإنشاء مختبر وطني للأدلة الجنائية يهدف للتصدي للجرائم، والحد من مخاطرها.
جاء ذلك على لسان الدكتور أحمد ولد المنى خلال جلسة نقاشية السبت في نواكشوط تحت عنوان: التحدي الأمني وآليات مواجهته، نظمتها جمعية خطوة للتنمية الذاتية.
الجلسة شهدت عروضا ومداخلات متنوعة لأساتذة جامعيين ونشطاء جمعويين وخبراء وباحثين في مجال الأمن والقضاء والقانون والإعلام.
المشاركون في الجلسة تقدموا بجملة من المقترحات والتوصيات كان من أبرزها:
ـ خلق آلية اجتماعية لإشراك المواطن في الحفاظ على الأمن؛
ـ فرض إلزامية التعليم وإعادة الاعتبار للمدرسة، مع التكفل بأبناء الأسر ذات الدخل المحدود؛
ـ إنشاء مراكز خاصة بعلاج الإدمان؛
ـ إنشاء حاضنات ثقافية ورياضية للشباب؛
ـ التعامل الجاد مع كل أشكال الغبن والتهميش وكل مظاهر غياب العدالة؛
ـ ضرورة مشاركة المجتمع، وخصوصا نخبه، في مجال التوعية والتحسيس ضد الجريمة؛
ـ تحيين الترسانة القانونية، والعمل على تعزيز قدرات الكادر البشري في سلك القضاء وأعوانه؛
ـ تفعيل عمل المؤسسات الإصلاحية من أجل دمج الشباب ذوي السوابق الجنائية في الحياة النشطة؛
ـ تفعيل التجنيد الإجباري والخدمة المدنية؛
ـ إنشاء مرصد للجريمة وتحسين آليات الإحصاء المتعلقة بالجريمة، وتمكين استفادة الباحثين منها؛
ـ تعزيز مراقبة الحدود، ومراجعة بعض حالات الدخول إلى البلاد دون تأشيرة؛
ـ إنشاء شرطة الجوار؛
ـ تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتشجيع التخصصات؛

ـ إنشاء معهد يعني بالطب الشرعي والأدلة الجنائية؛
ـ وقف تعطيل الأحكام القضائية والصرامة في تنفيذ تلك الأحكام؛
ـ إشراك مراكز البحث في إعداد السياسات الاستشرافية المتعلقة بالمصالح الحيوية للبلد.