أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية في البرلمان الموريتاني البت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون حماية الرموز إلى الغد، وذلك عقب جلسة عقدتها اليوم، هي الثانية لها حول مشروع القانون.
وأثار القانون جدلا واسعا، وطالبت قوى سياسية عديدة بسحبه، والتراجع عنه، فيما دعا برلمانيون لتشكيل لجنة بين الفرق البرلمانية للتوصل إلى صيغة متفق عليها.
كما أثار القانون - الذي يعاقب على إهانة أو سب الرئيس، كما يمنع تصوير أفراد الأمن أثناء أداء مهامهم باستثناء الاستعراضات الاحتفالية - جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي،
ويقتضي هذا التأجيل تغيير موعد نقاش مشروع القانون في الجلسة العلنية، والتي حددها مكتب الرؤساء يوم الثلاثاء القادم، غير أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية ينص على توزيع تقارير اللجان قبل 48 ساعة من دراستها في الجلسة العلنية.
