أكد وزير الداخلية واللا مركزية محمد سالم ولد مرزوك أن موريتانيا منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني، إلى مقاليد السلطة، أصبحت سياستها بشأن استقبال اللاجئين أكثر تنظيما وتعتمد مبدأ الإنسانية وتحترم سيادة القانون.
وأضاف ولد مرزوك خلال مشاركته في اجتماع عبر تقنية الفيديو لمجموعة الخمس بالساحل، أن اللاجئين في البلاد يشاركون المواطنين في الموارد الطبيعية، كما تتاح لهم فرص النفاذ إلى المراكز الخدمية من صحة وتعليم، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية العامة خصوصا ما يتعلق منها بالأمن الغذائي.
وذكر الوزير في مداخلته في الاجتماع الذي خصص لعرض التقدم الذي تم إحرازه في إطار تنفيذ "إعلان باماكو" بأن موريتانيا تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين الماليين منذ عام 2012، مشيرا إلى أن عددهم يتجاوز 60 ألف شخص في مخيم امبره لوحده، هذا بالإضافة لعدة آلاف آخرين من اللاجئين في مناطق الحوضين والتجمعات الحضرية مثل نواكشوط ونواذيبو.
وتحدث ولد مرزوك عن عمل موريتانيا على تعزيز الإجراءات الهادفة إلى دمج اللاجئين في قطاعات التنمية الاقتصادية، حيث أحرزت في إطار تفعيل استنتاجات باماكو، تقدما كبيرا فيما يتعلق بإدماج اللاجئين في النظم الصحية الوطنية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات التنمية المحلية، وذلك وفقا للالتزامات التي قطعتها على نفسها.
كما أكد وزير الداخلية عمل السلطات على تحسين إجراءات تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، و تعزيز قدرة استقبال المجتمعات المضيفة، وتطوير النظم الاجتماعية من أجل ضمان التماسك الاجتماعي والتفاهم الجيد بين مواطنينا واللاجئين، وتهيئة الظروف لحركة العودة الطوعية في ظروف من الأمن والكرامة، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به من جهود تنموية من أجل الاندماج الكامل للاجئين وحماية حقوقهم المعترف بها دوليا.
وتعهد وزير الداخلية بمواصلة موريتانيا بذل جميع الجهود التي من المحتمل أن تسهم في خلق شروط الاستقبال المناسب لأي طالب لجوء على أراضيها بضيافة كريمة واحترام لمتطلبات أمنها الجماعي.
