قال منتدى الديمقراطية و الوحدة المعارض إن “مطالبات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بلجان تحقيق شملت عدة قطاعات، والذي توج بمصادقة المجلس على لجنة تحقيق في مجال الصفقات العمومية، هي سابقة في تاريخ البلد” و أضاف المنتدى في بيان له اليوم أنها “تعيد للبرلمان الموريتاني دوره المهم في الرقابة على الأداء الحكومي التنفيذي”.
و أهاب المنتدى بـ”كل البرلمانيين لتحمل مسؤولياتهم الرقابية للكشف عن كل ممارسات النظام التي تجاوزت كل الحدود” حسب البيان. راجيا أن “تكلل أعمال هذه اللجان بالنجاح في فضح ممارسات النظام و إطلاع الرأي العام على حجم هذه الخروقات”.
كما ثمن المنتدى “الخطوات الجريئة التي قام بها الشيوخ في معركتهم ضد النظام الحالي( الموقف من الاستفتاء، الطعن لدى المجلس الدستوري، مراسلة برلمانات العالم..) وسعيهم للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وصيانة مكانة المؤسسات واحترام الدستور”.
