وصف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا البيان الذي أصدرته أحزاب معارضة الثلاثاء بأنه "يحمل كثيرا من المغالطات والغموض"، مبديا استغرابه "لاحتوائه على سيل من المغالطات، وقلبه للحقائق التي يدركها الجميع".
وأعلن الحزب في بيان صادر عنه مساء الثلاثاء تشبثه بما وصفها "بالنتائج الكبيرة التي تحققت منذ سنتين لصالح الشعب الموريتاني على كافة الأصعدة، رغم الظروف التي واكبت انتشار الوباء".
كما أشاد الحزب "بالتوجهات الفريدة من طرف قيادة البلد، من أجل إنصاف المهمشين والمغبونين، وما خطاب ودان عنا ببعيد"،
وأكد الحزب دعمه للتوجهات السامية في تمكين الشباب والنساء، وتقريب خدمات الإدارة من المواطنين، لمن فاتهم خطاب الذكرى 61 لعيد الاستقلال الوطني.
وشدد الحزب على حرصه على أن تجتمع كل الأطياف السياسية الوطنية في إطار تشاور لا يستثني أحدا، مردفا أنه ما زال يبذل كل الجهود من أجل ذلك، مؤكدا حرصه على أن ينظم هذا التشاور في أسرع وقت ممكن.
وقال الحزب إن أصحاب البيان يدركون "شروع الحكومة في تنفيذ برامج ومشاريع متعددة للتخفيف من آثار الغلاء ونقص الأمطار".
وأضاف الحزب الحاكم أن البيان الصادر عن عدة أحزاب معارضة يأتي "في الوقت الذي تدخل فيه البلاد مرحلة حاسمة من تاريخها، قوامها التنمية وإنصاف الفئات المهمشة، والحصول على نتائج هامة في سبيل استرجاع أموال الشعب، والمكانة الكبيرة التي أصبحت بلادنا تتمتع بها في المنطقة والعالم، بحكمة وتدبير فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".
وأردف الحزب أن "الجميع يدرك أننا أصحاب مبادرة تنظيم التشاور الوطني الشامل، وقد أصر حزبنا على إشراك جميع الأحزاب، في حين أن البعض – حينها - كانت لديه نية بتجاوز البعض الآخر، ونحن من رفض ذلك، واليوم يتكرر نفس السيناريو، وهو ما نسعى أيضا لرفضه، حرصا منا على عدم إقصاء أي طرف".
وأكد الحزب للرأي العام جديته في التشاور، وتوخيه دائما الشمولية وإشراك الجميع.
وأصدرت أحزاب معارضة الثلاثاء بيانا أعلنت فيه أنه لم يعد بمقدورها "بعد الآن الانتظار إلى أجل غير مسمى من أجل حوار تأخر مرارا وتكرارا، لاعتبارات غير مفهومة".
وأكدت هذه الأحزاب أن البلاد تعيش "أوضاعا صعبة"، مردفة أنه "على المستوى الاجتماعي يعاني المواطن من غلاء المعيشة، بسبب الارتفاع المذهل للأسعار، وانتشار الفقر وتفشي البطالة، خاصة في صفوف الشباب؛ وعلى المستوى السياسي وفيما يتعلّق بالحكامة، ينتشر الفساد وتتردى الإدارة، وينحسر حقل الحريات، وتعاني الوحدة الوطنية جرّاء ما تتعرض له بعض المكونات الوطنية من إقصاء وتهميش، مما يشكل تهديدا لانسجام شعبنا".
