أثارت مداخلة للنائب البرلماني المعارض محمد فاضل ولد الطيب، تحدث فيها عن المأمورية الثالثة للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ضجة داخل القاعة، حيث يناقش النواب خطاب الوزير الأول يحيى ولد حدمين بشأن السياسة العامة للحكومة 2017.
فقد اعتبر النائب محمد فاضل ولد الطيب، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أعلن رسميا عبر الإعلام، احترامه للدستور وعدم الترشح لمأمورية ثالثة، لكن بعض الشخصيات الداعمة له هي من تخترق الدستور، بمطالبتها بشكل مستمر بمأمورية ثالثة للرئيس.
وكان النائب ولد الطيب، يشير إلى تصريحات تصدر من حين لآخر لعدد من نواب الجمعية الوطنية يطالبون فيها ولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية ثالثة.
وقد طالب عدد من نواب الأغلبية النائب ولد الطيب بسحب مداخلته، واتهامه لداعمي الرئيس بخرق القانون، وهو ما أحدث ضجة داخل القاعة، قبل أن يتدخل رئيس الجلسة (رئيس الجمعية الوطنية) من أجل وقف الجدل داخل القاعة.
حيث خاطب نواب الأغلبية بالقول:"من يتحدث بهذا الأسلوب ودون أن يكون له الحق في الحديث، يعني أنه عاجز عن إيصال فكرته".
من جهته دعا نائب رئيس الجمعية الوطنية، الخليل ولد الطيب، الموريتانيين، إلى التمسك بالرئيس الحالي ولد عبد العزيز في مرحلة ما بعد 2019، معتبرا أن موريتانيا لم تتمكن لاعتبارات وصفها بالذاتية والموضوعية من فرز نخبة قادرة على تعويض الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
