رفضت المحكمة العليا الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمنح موكلهم حرية مؤقتة.
ووصف دفاع ولد عبد العزيز قرار المحكمة بالمفاجئ، لافتة إلى أنها لم تستلمه بعد، حتى يمكنَها التعليق على حيثياته.
ويأتي هذا الرفص بعد أسابيع قليلة من إعلان حزب جبهة التغيير (الغير مرخص) ترشيح الرئيس السابق محمد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية القادمة.
القسم: