تعهدت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت المولود لمديري وممثلي الشركات التي تتولى تنفيذ أشغال مشاريع تابعة لقطاعها بالعمل على تذليل كافة العراقيل المتعلقة بتسديد المستحقات المتأخرة، مشددة على أنها "لن تتساهل في مسألة إنجاز الأشغال بالجودة المطلوبة، وفي الوقت المحدد".
وأكدت الوزيرة خلال اجتماع عقدته معهم مساء الأربعاء بمباني الوزارة عدم التهاون مع أي فرد أو شركة حين يتعلق الأمر بحماية المال العام، مردفة أن هذه هي توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي يولي هذا الجانب أهمية قصوى.
وذكرت الوزيرة بضرورة الالتزام بالشروط المحددة في دفاتر الالتزامات، مؤكدة أن احترام هذه الشروط يعد أمرا لا يمكن التهاون فيه.
وانعقد اللقاء مساء الأربعاء، وتمحور حول تذليل مختلف العقبات التي تعترض سير الأعمال، مع التركيز على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، والالتزام بالجودة المطلوبة.
وجاء الاجتماع تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى، برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي.
وحضر الاجتماع إلى جانب مديري وممثلي الشركات المنفذة لأشغال مشاريع تابعة لقطاع المياه رئيس الاتحاد الوطني لإرباب العمل الموريتانيين زين العابدين الشيخ أحمد.
وكانت الأخبار قد رصدت خلال الأسابيع الأخيرة تعثر أشغال عشرات المشاريع العمومية، بمئات المليات من الأوقية، والتي تتبع لقطاعات مختلفة من بينها التجهيز والنقل، والطاقة، والإسكان، والرقمنة، والداخلية، والصحة، والزراعة، والصيد
