قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدى محمد ولد محم إن المطالب التى طرحها العمد "قيد التنفيذ". وإن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعطى الموافقة المبدئية عليها فور تسلمها من الجهات المختصة (الرابطة)، والتفاصيل الفنية الآن بيد الحكومة وسيتم تنفيذها طبقا لتوجيهات الرئيس وإمكانيات البلد وبالتشاور مع رابطة العمد، مشيدا بما أسماه بالدور الطلائعى لعمد حزبه، والمكانة التى انتزعوها بخدمة الناس خلال الانتخابات الأخيرة. وقال ولد محم فى لقاء مع العمد إن حزبا يدير 141 بلدية غير قلق من أي استحقاق يواجهه، ناهيك عن الدور المميز لمستشاريه فى مجمل البلديات الأخرى. طالبا فى الوقت ذاته بمزيد من التضحية والبذل وخدمة الناس. وخاطب ولد محم عمد المجالس المحلية المنتمين لحزبه بالقول " نحن لانتملك أي سلطة على الناس، ولا نزرع الخوف فى النفوس ولانشترى الذمم، ثقتنا واستمرارنا فى الحكم مربوط بما تقدمونه من خدمة جليلة لأبناء الشعب الذين انتخبوكم، وكلما أحسنتم كلما كانت الآمال لدى الحزب كبيرة والعكس صحيح، ويجب أن تكون الخدمة المقدمة للجميع بغض النظر عن انتمائه السياسى أو موقفه الانتخابى أو علاقتنا به سابقا، لأننا جزء من الشعب ومهمتنا الأولى حل مشاكل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته دون اهتمام بما يقول المعارضون لنا داخل المجالس المحلية أو خارجها". وحول مطالب العمد المتعلقة بقطع أرضية وشراكة فى القرار الداخلى للأغلبية ودفع رواتب للعمد على حساب الميزانية العامة للدولة ، قال ولد محم إنها مطالب معقولة ومقبولة وهنالك توجيه من الرئيس بشأنها، ويمكن القول بأنها مطالب تمت تلبيه بالفعل، فالتزام الرئيس بها قائم، والحكومة ستعمل من أجل دراستها وتنفيذها فى أقرب الآجال. أغبياء أو مجانين وقال ولد محم إنه يستغرب وجود مطالب بالحرية أو مناضل من أجل الكرامة واحترام حقوق الإنسان فى بلد يعتبر من أكثر البلدان العربية والإفريقية احتراما للآراء وتشجيعا للحريات الإعلامية والنقابية والسياسية، مؤكدا أن من يناضل اليوم من أجل حرية التعبير أو تعزيز المواطنة، هو شخص فاقد للوعي بذاته والمحيط الذى يعيش فيه.