بحث وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، في واشنطن أمس الأربعاء، مع المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي كنجي اوكومار "تحسين الأداء المالي".

وتم خلال المباحثات مناقشة ملفات التعاون المشترك خاصة تلك المتعلقة بـ"الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقوم بها موريتانيا لتحسين الأداء المالي والدفع بالتنمية" وفق إيجاز رسمي.

وحضر المباحثات مستشارون بالرئاسة الموريتانية والوزارة الأولى وعدد من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني.

وكان صندوق النقد الدولي حذر قبل أيام من وجود مخاطر تهدد آفاق النمو الاقتصادي في موريتانيا على المدى المتوسط.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا، فيليكس فيشر في تصريحات صحفية قبل أسبوع، إن النمو المتوقع لعام 2024 يصل إلى 4.6%، مما يعكس تباطؤا في القطاع الاستخراجي.

وأوضح الصندوق أيضا أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2025 بمعدل 4.2%، وذلك بسبب تباطؤ قطاع التعدين.

وبالمقابل، فإن النمو الاقتصادي غير الاستخراجي، الذي يوفر فرص عمل أكبر، من المتوقع أن يصل إلى 5.7% في عام 2024، و4.7% في عام 2025، وفق ما ذكره الصندوق.