اعتبر وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن “إعلان خارجية فرنسا اعتماد خريطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها في موقعها الرسمي تطبيق لموقف باريس المعلن من قبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون”.
وأضاف بوريطة، خلال ندوة صحفية مع نظيره الفرنسي، جان نويل باروت: “ونحن على أعتاب صدور قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء تعد فرنسا فاعلا كبيرا في هذه الهيئة الأممية، وأيضا لها معرفة كبيرة بالصراع”، مشيرا إلى أن “المغرب وفرنسا دخلا معا منذ أمس الإثنين في صفحة جديدة”
وشدد رئيس الدبلوماسية المغربي على أن “إعلان الخارجية الفرنسية اعتماد الصحراء بموقعها الإلكتروني الرسمي عنصر دال يظهر أن تطور الموقف الفرنسي ليس فقط صيغة دبلوماسية، بل مقسم إلى أعمال تنفيذية مهمة للغاية وتحظى بتقدير كبير، وتشكل جزءًا من هذا الحوار الدائم حول هذه القضية بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، وأيضا جزءا من إطار أوسع تعرفه الدينامية الإيجابية التي تعيشها قضية الصحراء المغربية منذ عدة سنوات”.
كما أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، من جانبه، بمستوى تفعيل العلاقات بين باريس والرباط، قائلا: "لقد أعلن قائدا البلدين عن فتح مرحلة جديدة ستخدم العلاقات الثنائية تخدم مصلحة الشعبين معا، وتؤثر إيجابا على المنطقة".
وأضاف باروت أن المغرب وفرنسا يجمعهما تراث مشترك، مبرزا أنه: “في هذا العام 2024، الذي يصادف الذكرى الثمانين لإنزال بروفانس، لا يسعني إلا أن أستحضر بعاطفة تقدير إسهام ثلاثة وسبعين ألف جندي مغربي في تحرير فرنسا من نير الاحتلال النازي".
وتابع الوزيرالفرنسي: “كانت أفريقيا دائمًا تمثل بوابة طبيعية للمغرب نحو فرنسا وأوروبا، حيث قامت باريس مؤخرا بتجديد عميق في نهجها تجاه هذه القارة، حيث يكمن جزء كبير من مستقبلنا المشترك مع الحلفاء، وحيث ينبغي أن نكون قادرين على الاستثمار معًا لدفع عجلة التقدم”.
وخلص باروت إلى التأكيد على رغبته باريس في تعزيز هذه الشراكة في جميع المجالات وعلى كامل الأراضي المغربية، بما فيها الصحراء؛ لافتا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد أن الحاضر والمستقبل يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية.
وأردف: “دعمنا هذه الأقوال بالأفعال، ويسعدني أن أعلن أنه تم تحديث خريطة المغرب على الموقع الإلكتروني لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية قبل ساعة واحدة فقط من الآن، وتعمل شركاتنا ومؤسساتنا على تطوير هذه المناطق من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة تهدف إلى خدمة السكان المحليين”.
