علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، ظهر اليوم الأربعاء، أولى جلساتها المخصصة للنظر في الطعون المقدمة في إطار ما بات يعرف بـ”ملف العشرية”.
وقررت المحكمة تعليق جلساتها، للبت في طلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن “عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد”.
وطالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بمنحها فرصة15 يوميا لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة المذكورة.
وبدأت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء النظر في الملف المذكور، بناء على الطعن في حكم المحكمة الجنائية، من طرف دفاع المتهمين، فضلا عن النيابة العامة.
القسم:
