أحالت النيابة العامة الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق في ديوان التحقيق رقم 1 المكلف بقضايا الإرهاب، وذلك على خلفية تصريحات وُصفت بأنها تحريضية وتمس بهيبة الدولة ومؤسساتها.
ووجهت للوزير السابق تهمًا تشمل التحريض على العنف ضد سلطة الدولة، والطعن في قرارات القضاء، واتهام السلطات العليا بارتكاب “الخيانة العظمى”، إلى جانب نشر معلومات مغلوطة.
وكان ولد محمد خونه قد أدلى بتصريحات علنية انتقد فيها بشدة تعامل الحكومة مع ملفات الفساد، ورفض ما وصفه بـ”الاستهداف السياسي” للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربيه، كما اتهم جهات أجنبية بالسيطرة على أجزاء من الأراضي الموريتانية، في تصريحات أثارت جدلاً واسعًا.
القسم:
