أكد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، أن موريتانيا، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ستظل ملتزمة التزامًا راسخا بالعمل مع كافة الشركاء، لبناء مستقبل بحري آمن ومستدام، يخدم مصالح الأجيال الحاضرة ويحفظ حق الأجيال القادمة.
وأوضح خلال مشاركته ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات، المنعقد اليوم الثلاثاء بمدينة نيس الفرنسية، أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بفضل موقعها الجغرافي وامتدادها الساحلي على المحيط الأطلسي، تدرك تماما القيمة الاستراتيجية للمحيطات، ليس فقط كمورد طبيعي، بل كركيزة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأبرز أن الشريط الساحلي لموريتانيا يحتضن واحدًا من أغنى الأنظمة البيئية البحرية في غرب إفريقيا، وقد أولته السياسات الحكومية عناية فائقة، من خلال إنشاء مناطق بحرية محمية وإدارتها بصورة مستدامة.
واشار إلى أن موريتانيا، شأنها شأن العديد من الدول الساحلية، تواجه تحديات متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، من بينها: الارتفاع التدريجي لمستوى سطح البحر، و الاستغلال المفرط للموارد السمكية، وتحمّض المحيطات، إضافة إلى تدهور النُظم البيئية، وتآكل السواحل.
وأضاف أن هذه الظواهر لا تتهدد النظم الطبيعية فحسب، بل تمس أيضًا سبل عيش السكان، وتؤثر على الأمن الغذائي، وتقلص من قدرات الصمود في وجه الكوارث البيئية.
وأوضح أنه للتصدي لهذه الظواهر، اعتمدت موريتانيا سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تم من خلالها تعزيز أدوات الحوكمة البحرية، وتوسيع نطاق الحماية البيئية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرقابة، والتفتيش، ومكافحة التلوث البحري.
وقال إن هذه السياسة ترتكز على مقاربة مزدوجة تجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الرابع عشر (ODD14).
ونبه إلى أن موريتانيا صادقت، بتاريخ 26 مايو الماضي، على اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)، كما صادقت على البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان المتعلق بالمعايير البيئية في استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية البحرية، وتعمل حاليًا على استكمال إجراءات التصديق على البروتوكولات الإضافية الثلاثة المتبقية.
وقال إن الاقتصاد الأزرق يشكل أفقًا واعدًا لتحقيق تنمية مستدامة عادلة، شاملة، ومنصفة، لكنه لن يحقق أهدافه المنشودة ما لم يكن قائمًا على إدارة رشيدة وشفافة للموارد البحرية، وتمويلات عادلة وفعالة، وشراكات حقيقية لحماية النظم البيئية، وإتاحة عادلة للتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، في إطار تعاون دولي منفتح وشامل.
وعبر معاليه، عن خالص شكره للأمم المتحدة وللبلدان المضيفة، على التنظيم المحكم لهذا المؤتمر الذي يضع مستقبل محيطاتنا، ومصير كوكبنا، في صلب الاهتمام الدولي.
وقال إنه منذ مؤتمر لشبونة قبل ثلاث سنوات، تتوالى التحذيرات بشأن التدهور المتسارع للبيئة البحرية، فيما باتت آثار تغيّر المناخ على المحيطات أكثر وضوحًا وحدة، مما يؤكد ضرورة أن تظل حماية المحيطات في صميم الأولويات العالمية.
ونبه إلى أن هناك تحديات مصيرية تتطلب التزامات طموحة وإجراءات ملموسة، تتمحور حول ثلاثة مجالات رئيسية:
– بيئيًا، عبر تسريع ابتكار حلول مستدامة لحماية السواحل والنظم البيئية البحرية؛
– اقتصاديًا، من خلال اعتماد نماذج بحرية مسؤولة في الصيد والطاقة الزرقاء؛
– علميًا، بدعم البحث وتبادل المعرفة لتعزيز فهمنا للمحيط وتغيراته.
وقال إن تحقيق التقدم صوب هذه الأهداف يبقى رهينًا بإرادة سياسية صادقة وتعاون دولي واسع، يشمل تحديث الأطر القانونية وتفعيلها، مع إشراك كافة الفاعلين، وخاصة الأوساط العلمية والمجتمع المدني، في بناء شراكات شاملة قادرة على التصدي للتحديات بروح من التضامن والمسؤولية المشتركة.
وحضر فعاليات المؤتمر معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، ومسؤولون من قطاع البيئة.
مشاركة:
